انعقد الاثنين بالرباط مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
وقال إننا نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى. وأضاف أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية. أ ش أ
و أقر الجانبان خطوات عملية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين وتبسيط إجراءات إنشائها، والاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات من الجانبين للوصول إلى أسواق الدولتين. و اتفق الجانبان على خطة لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية، والتقنيات الصحية الحديثة، ومنها الصحة الرقمية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في رقمنة القطاع والاستثمار في مشاريع التصنيع الدوائي والحقول التأسيسية والبنية التحتية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن. و في قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الهيدروجين، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ معايير كفاءة الطاقة للمنتجات عالية الاستهلاك للطاقة، واستكشاف فرص التعاون في السياسات والبحوث بشأن الحد من الانبعاثات الناتجة عن الطيران. و بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال العلوم البحرية، ومواصلة التعاون في ملف التغير المناخي، واستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وناقشا أهمية دعم فرص الاستثمار في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، وأيضاً تعزيز التعاون من خلال نقل المعارف والخبرات في مجالات التنقل الذكي والنقل العام والسكك الحديدية، وتفعيل دور قطاع الموانئ البحرية في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع أنشطة النقل البحري، كما ناقش الجانبان خطط الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الإكاديمية والمهنية بين الجانبين.
قال وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي فريج في تصريح لموقع ارم نيوز الاماراتي ان دول سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم الى الاتفاقيات الابراهيمية (التي أبرمتها دولة الاحتلال مع الامارات والبحرين ومصر والأردن)، مضيفا بأن لإسرائيل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في الشرق الاوسط وحتى مع الدول المعادية على حد تقديره. وحول المعارضة في هذه الدول تطبيع العلاقات مع اسرائيل قال فريج:التوافق والسلام ينفع جميع شعوب المنطقة، الربح والخسارة واضحة، مجرد عدم وجود اتفاق سلام
ومن جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في «بورسعيد» وغيرها من محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة هذا النظام على تلبية طموحات الشعب في توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة. وأضاف أن تجربة بورسعيد نجحت بكل المقاييس في تحقيق المستهدفات المنشودة خاصة في ظل التعامل الفوري مع أي تحديات كانت قد ظهرت خلال التطبيق العملي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وقد تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبي، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد. ولفت إلى أن تكلفة جراحات زرع الكبد وزرع النخاع تصل إلى مليون جنيه، والمواطن المشترك في المنظومة يتحمل فقط في هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج. وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري مفتاح النجاح الذي سيعود خيره على الجميع والان إلى التفاصيل: شارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع الوزاري لمجموعة البنك الدولي الذي تفاصيل وزير المالية الاستثمار في كانت هذه تفاصيل وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري مفتاح النجاح الذي سيعود خيره على الجميع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
بنك مصر كتب مجدي درباله أظهرت القوائم المالية لبنك مصر، برئاسة محمد الإتربي، تحقيق صافي ربح خلال العام المالي الماضي 2020-2021، بلغ 10. 709 مليار جنيه مقابل صافي ربح 11. 053 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. بينما حقق البنك ارتفاعا في الأرباح قبل خصم الضرائب، والتي بلغت 24. 921 مليار جنيه في 2020/2021، مقابل 24. 23 مليار جنيه أرباحا في العام المالي 2019/2020. كما سجلت محفظة ودائع العملاء نحو 1. 120 تريليون جنيه، مقابل 927. 813 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة. وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة وقروض الأفراد خلال العام المالي 2020/2021 نحو 112. 48 مليار جنيه بنهاية، مقابل 75. 4 مليار جنيه خلال العام المقارن. كما سجلت محفظة التمويل العقاري نحو 8. 577 مليار جنيه، مقابل 7. 374 مليار جنيه في ذات الفترة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر. وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم. وأضاف أن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيه المقبل، والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالي الجديد؛ إدراكًا للعائد الصحي والإنساني الضخم للغاية على المواطنين لهذا المشروع القومي الذي يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها في بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر. ولفت الوزير إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية. وأوضح أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يُعتبر من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة «الأمم المتحدة».