وسيكون تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري تعزيزا لشرعيته، التي تتعارض مع مواقف الكثير من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي ترى أن هذا النظام فقد شرعيته منذ استخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد مدنيين سوريين في 2013. ولا تزال الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تضغط على النظام السوري، عبر عقوبات سياسية واقتصادية، لعزله وإجباره على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر جنيف لتسوية الصراع السوري سياسيا. لكن النظام ظل يماطل في التوصل إلى اتفاق عبر جولات تفاوض في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويأمل في استعادة شرعيته عبر فتح قنوات تواصل مع عدد من الدول العربية لترسيخ سلطاته على كامل الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار اللازم لإعادة إعمار المدن التي خربتها الحرب منذ 2011. ويرى مراقبون أن الانفتاح العربي على دمشق جاء نتيجة لتغيير الولايات المتحدة استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني الماضي. وكذلك تبعات سياسات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، الذي تبنى شعار "أمريكا أولا"، واتجاه واشنطن حاليا لمواجهة تهديدات صينية مفترضة، والتركيز على إبقاء عمليات الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود مفتوحة في أجزاء من سوريا لا تخضع لسيطرة قوات النظام.
ووفق رصد مراسل الأناضول، جاءت محطات التطور الثلاثة للتطبيع العربي مع النظام السوري كالتالي: 1/ الحياد والتقارب المحدود بموافقة 18 دولة واعتراض 3 دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، اتخذت الجامعة العربية قرارها في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بتعليق عضوية النظام السوري، وطلب سحب السفراء مع إبقاء الطلب "قرار سياديا لكل دولة". وتصدرت السعودية وقطر دول الجامعة (22 دولة) التي أغلقت سفارتها، مع قرارات عربية بتخفيض مستوى التمثيل والإبقاء على السفارات مفتوحة، أو عدم قطع العلاقات كسلطنة عمان. وظل الحياد المعلن في سبع سنوات عجاف للنظام السوري آنذاك، يخطو ببطء نحو تقارب محدود للغاية لم يغير من قواعد المشهد، وشمل دولا مثل: سلطنة عمان، والجزائر وموريتانيا، ولبنان، والعراق، وتونس، ومصر، لاسيما بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013. وبرز ذلك في 4 سبتمبر/أيلول 2015، بإعلان الخارجية التونسية، إعادة فتح قنصليتها بدمشق بعد انقطاع دبلوماسي دام أكثر من سنتين، وبعد نحو عام من قرار حكومي عام 2014، بفتح مكتب لها لإدارة شؤون رعاياها في سوريا. وتلاها بشهر زيارة دمشق، من جانب وزير خارجية سلطنة عمان آنذاك، يوسف بن علوي، في أكتوبر/ تشرين أول 2015، بعد نحو شهرين من زيارة وزير خارجية النظام، إبراهيم المعلم، إلى مسقط.
في كل الأحوال، لم تكن سوريا ونظام الحكم فيها معزولة بالكامل سياسيا واقتصاديا، حتى مع قرار الجامعة تعليق عضوية سوريا، حيث وقفت معظم الدول العربية في شمال إفريقيا والعراق وسلطنة عمان ودول أخرى، بينها مصر، على الحياد في الصراع الداخلي، مع استمرار قنوات التواصل مع النظام. وأكد التدخل العسكري الروسي في الحرب السورية (منذ 2015)، وقبله الدعم الإيراني بعشرات الآلاف من مقاتلي المجموعات الشيعية المسلحة اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بقاء نظام بشار الأسد في الحكم وتراجع احتمالات إسقاطه عسكريا. وعلى ما يبدو، فإن الكثير من الدول العربية أدركت في وقت مبكر هذه الحقيقة، ورأت أن من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام الحاكم في دمشق. لكن التحول الأكبر في الموقف العربي كان بدايات عام 2017، الذي شهد خسارة المعارضة المسلحة معركة حلب (شمال)، وخلال 2018 عندما خسرت معارك ريف دمشق ومحافظة درعا (جنوب) وتسليمها أسلحتها للنظام والقبول بالخروج من تلك المناطق إلى الشمال السوري، الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني (المعارض) وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى. وأعادت الإمارات والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق، نهاية 2018، على مستوى القائمين بالأعمال، بينما فشلت تونس والجزائر في إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.
ولدول جوار سوريا مصالح جيوسياسية واقتصادية بالغة الأهمية، خاصة ما يتعلق بضمان عودة آمنة للاجئين السوريين بالنسبة للبنان والأردن، الذي يعاني من تراجع مستوى علاقاته مع الدول الخليجية وتحركه نحو مصر والعراق. كما تحرك الأردن نحو سوريا، التي أعاد فتح معبرا حدوديا معه لتعزيز اقتصاده، بعد أن شهد أزمات متتالية جراء جائحة "كورونا"، وخفض الولايات المتحدة والدول الخليجية مستوى الدعم والمساعدات لعمان. وتستند معظم الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سوريا على افتراض غير واقعي بسيطرة النظام على معظم المناطق الحيوية في سوريا ونجاح قواته في فرض الأمن والاستقرار. وبالرغم من عدم توفر معطيات عن إمكانية تفكيك التحالف بين النظام السوري وإيران، وعدم وجود إرادة سياسية أو رغبة لدى النظام، إلا أن الإمارات والبحرين ودول أخرى تعتقد أن التطبيع مع النظام واستعادة الدور السوري في محيطه العربي والإقليمي سيتكفل بتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.
كما سمح الأردن بمرور الغاز المصري وإمدادات الكهرباء الأردنية إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان. وبالإضافة إلى هذه المستجدات من جانب الأردن، تخطو دمشق خطوات أخرى على طريق إعادة الاندماج في محيطها العربي عبر بوابة العراق، الذي كان راغبا بدعوة رئيس النظام السوري لمؤتمر الشراكة والتعاون في بغداد (أغسطس/ آب الماضي)، لولا الضغوط الفرنسية والتركية. وكذلك يتحرك النظام السوري عبر بوابة لبنان، وللمرة الأولى استقبلت دمشق وفدا رسميا لبنانيا قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء الجديد، نجيب ميقاتي (نالت ثقة البرلمان الإثنين)، الذي تربطه بدمشق علاقة وثيقة تمتد لسنوات، عززتها استثماراته الضخمة في المرافق الاقتصادية السورية. وتنفرد دولة قطر بموقف صريح ومعلن يرفض بشكل قاطع أي حديث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وشهدت السنوات الأخيرة إعادة دول عديدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، على مستوى عودة السفراء، مثل دولة الإمارات، أو القائمين بالأعمال، كالبحرين والأردن. كما أن دولا أوروبية تتحدث عن نيتها إعادة فتح سفاراتها في دمشق، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا والتشيك. وبالإضافة إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري، قد يكون موقف جامعة الدول العربية من تعليق عضوية هذا النظام وعدم وجود إجماع وتوافق عربي هو العقبة الأكبر على طريق التطبيع العربي الكامل مع دمشق.
وكذلك التقى عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري آنذاك، بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، بدمشق، في 25 أبريل/ نيسان 2016، بعد نحو شهر من زيارة "المعلم" للجزائر، ولقاء مسؤولين أبرزهم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي سبتمبر 2017، دعا مساهل، إلى "عودة سوريا لجامعة الدول العربية"، في تصريح صحفي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتطلق بعده الجزائر تحركا دبلوماسيا في هذا الصدد، بعد أن اعترضت الجزائر في 2013 و2014 على شغل المعارضة مقعد سوريا في الجامعة العربية. 2/ إذابة الجليد وفتح الاتصالات علنا بعد 7 سنوات، حلت محطة إذابة الجليد وفتح الاتصالات وعودة الزيارات علنا، والتي تلت سنوات دعم إيراني وروسي، أبقى بحسب مراقبين على نظام الأسد. وشهدت تلك المحطة نحو 3 أعوام، من حلحلة للمواقف العربية الصلبة بدأت تتحرك نحو النظام، لكنها لم تثمر عن تغير جذري آنذاك على النحو التالي: - 16 ديسمبر/ كانون أول 2018: وصول الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، لدمشق، ليكون أول رئيس عربي يلتقي بشار الأسد منذ 2011. - 23 ديسمبر: لقاء بالقاهرة جمع رئيس المخابرات اللواء، عباس كامل، مع علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري، لبحث قضايا أمنية، وفق وكالة الأنباء المصرية - 27 ديسمبر: أعادت السفارة الإماراتية فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق 7 سنوات، بتمثيل قائم بالأعمال.
- 29 سبتمبر: أعاد الأردن فتح معبر جابر-نصيب بشكل كامل في اتجاه سوريا، فيما يعده البعض دفعة لاقتصاد عمان، عبر التصدير والاستيراد. - 3 أكتوبر: تلقى العاهل الأردني أول اتصال هاتفي من "الأسد"، منذ 2011، تناول "تعزيز العلاقات". - 5 أكتوبر: بحث وزير الاقتصادي الإماراتي عبد الله المري، في لقاء بأبو ظبي مع نظيره بالنظام السوري محمد خليل، "أطر تطوير العلاقات وتوسيع الشراكة".