هل ينتقل الدين الى الورثة
- هل ينتقل الدين إلى الورثة قانوناً في المغرب
- الفرائض
- رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة - الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله. للوارث أن يتنازل عن نصيبه من التركة ويهبه لغيره ما دام عاقلا رشيدا ؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب. وينبغي أن يُعلم أنه لا يشترط لتملك الإرث: رضا الوارث ، بل يدخل عليه نصيبه قهرا ، فيكون مالكا له. فهذه الأم تدخل حصتها من إرث ابنها في ملكها قهرا عليها ، ولا يمكنها رفضها ، لكن لها أن تهب هذه الحصة لمن تشاء ، ولا يشترط في الهبة الكتابة والتسجيل ، وإنما الكتابة لأجل التوثيق وحفظ الحقوق ومنع الاتهام. وبناء على ذلك ، ينبغي إعلام الأم بأن نصيبها من تركة ابنها كذا وكذا من المال ، وأن هذا النصيب أصبح ملكا لها ، رضيت أو لم ترض ، وأن لها أن تتنازل عنه أو تهبه لمن تشاء ، فإن وهبته لابنها الآخر ، وكانت عاقلة رشيدة ، جاز ، بشرط ألا يكون لها ولد غيره ، فإن كان لها ولد غيره فيجب عليها أن تعدل بين أولادها ولا يجوز لها تفضيل بعضهم على بعض، وينبغي أن يُشهد على ذلك شاهدين ، وليس له أن يوقّع أو يبصم عنها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/11، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142).
هل ينتقل الدين إلى الورثة قانوناً في المغرب
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟) قالوا: دينارين. فقال: ( هل ترك وفاء ؟). قالوا: لا. قال: ( صلوا على صاحبكم). فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني ويقول: ( هل أديت عنه ؟) ، فأقول: لا بعد. حتى لقيني يوماً ، فقال: ( هل أديت عنه ؟). قلت: نعم. قال: ( الآن بردت جلدته) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد. والله تعالى أعلم. " انتهى من "شرح الزاد". ثانياً: بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي: للزوجتين: الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم. ينظر: "المغني" لابن قدامة (6/171). ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد ؛ قال تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
الفرائض
قوله: " ويجب الإسراع في قضاء دينه " ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي. فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك. والدين للآدمي: كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام. والدليل: أثري ونظري: أما الأثري: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة " في الرجل الذي جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل: ( هل عليه دين؟) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الل ه، قال: ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟) قال: نعم ، فتقدم فصلى). وأما الدليل النظري: فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره " انتهى من "الشرح الممتع"(5/260).
رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة - الإسلام سؤال وجواب
- رقم الشيخ سعد الزهراني في جدة
- حراج فورتشنر 2015
- الجامعة السعودية الالكترونية بالرياض
- حساب المقابل المالي للعمالة
- هل ينتقل الدين إلى الورثة قانوناً في المغرب
- فوائد عسل المجرى "العسل الابيض" | المرسال
- عمل حساب في بنك الراجحي
- هل ينتقل الدين الى الورثة
- رجعت حليمة لعادتها القديمة
- العلاج في المانيا للسرطان
- اعفاء من رسوم جامعه الملك عبدالعزيز التعليم عن بعد
- برنامج شموس وزارة الداخلية
لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر - فى هذا الشأن - فإنه يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من تضامن. لــــــــــــــــــــــــــــــذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييده لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تضامن ، وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف ٥٥٦ سنة ١٢ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن ، وبرفض الدعوى فى هذا الشق وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف المناسبة فى شأنه عن درجتى التقاضى ، وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. أمين الســـــــــــــر نائب رئيس المحكمة