موقع مكافحة المخدرات - دورة مكافحة المخدرات السعودية - موقع كيف
- الإلكتروني مصر
- اخبار ساخنة | المديرية العامة لمكافحة المخدرات - صفحة 1
- قسم البلاغات الكويت
- قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ضربات قاصمة تتوالى من رجال مكافحة المخدرات ورجال حرس الحدود وأبطال وزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة لضبط مروجي السموم والضرب من حديد على أيديهم، ضمن جهود جميع الجهات للحفاظ على النشء ضد مروجي المخدرات. آخر تلك الضربات كان أمس، بتمكن قوات حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب (29) طنًّا من القات و(490) كلغم من الحشيش المخدر وأكثر من (1. 5) مليون قرص إمفيتامين عبر حدود المملكة.
الإلكتروني مصر
- ندوة عن الالعاب الإلكترونية
- شرطة عمان السلطانية
- أبشر تفعيل الحساب
- مكتب استقدام بالدمام
- موقع مكافحة المخدرات قسم البلاغات الكويت
- رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 – موقع المحيط
- قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- موقع مكافحة المخدرات
- موقع مكافحة المخدرات السعودية
- ترتيب الدوري الإيطالي 2017
اخبار ساخنة | المديرية العامة لمكافحة المخدرات - صفحة 1
النيابة تشدد العقوبة ضد مروجي السموم أما عن تشديد العقوبات ضد مروجي السموم، فبينت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة. وأضافت النيابة، عبر تويتر، أن الأفعال التالية تعد أفعالًا جرمية، وهي: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلًا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه. اقرأ أيضًا: السعودية في مواجهة المخدرات.. برامج وقائية استباقية ومكافحة دورية
قسم البلاغات الكويت
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة (1) يشار إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي. المادة (2) تعدل المادة (1) من القرار بقانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفين التاليين: السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. السجن المؤبد: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين خمس عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة. المادة (3) 1. تستبدل عقوبة "الأشغال الشاقة المؤقتة" أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة "السجن". 2. تستبدل عقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة" أينما وردت في القرار بقانون الأصلي بعقوبة "السجن المؤبد". المادة (4) تعدل المادة (15) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. في حال التكرار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (5) 10 أحكام قضائية تعدل المادة (17) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها، وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية: أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته. ب. إذا تبين لوكيل النيابة العامة بأن تعاطي المتهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية هي المرة الأولى، يتم حفظ أوراق الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ، ويأمر بتسليم المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لغايات إرساله إلى المراكز المعتمدة المختصة بالعلاج، وفي حال لم يلتزم المتهم بالبرنامج العلاجي المقرر من قبل المركز المختص يتم إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة مجدداً لغايات الرجوع عن قرار الحفظ، وإحالته للمحكمة المختصة وفقاً للقانون.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وصف الأدارة اُنشئت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بموجب قرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (80/2012) وقد تلخصت إختصاصاتها الرئيسية بالاتي: متابعة تنفيذ متطلبات قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و القوانين الأخرى ذات الصلة بالمخدرات و المؤثرات العقلية والسلائف والمواد الكيميائية و الاتفاقيات الثنائية و الدولية المتعلقة بهذا الشأن. تنفيذ ما يخصها من السياسات التي تقرها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات و المؤثرات العقلية. تلقي البلاغات و الشكاوي و المعلومات و التقارير المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، و متابعتها و التأكد من صحتها و اتخاذ اللازم بشأنها ، وتحرير البيانات و التقارير الخاصة بنتائجها. تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مكافحة الدخول غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية و الاتجار فيها وضبط مرتكبي تلك الجرائم بالتعاون مع الجهات المعنية داخل السلطنة وخارجها. إعداد الإحصائيات و الاستبيانات و التقارير الدورية ( شهرية ، سنوية) عن قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية.