قانون التأمين الصحى للقطاع الخاص

الحوادث الأخيرة والاستقالات المتكررة دقت ناقوس الخطر بأن القطاع العام الطبي أصبح بحاجة لإعادة رسم منظومة صحية جديدة توقف الانهيار وتعيد لهذا الجسم الثقة التي فُقدت وتلبي حاجات المواطنين بتقديم خدمة طبية كما تعودوا عليها بالسابق. الحلول التقليدية جربناها ولم تفلح حتى في توقيف نزيف هذا القطاع؛ لذلك لا بد من حلول جذرية وإعادة رسم للمنظومة الصحية للقطاع العام بشكل شمولي. وفي هذه المادة أطرح 3 حلول لعمل هذه المنظومة: اولاً: إيجاد مظلة واحدة لكل القطاعات الصحية العامة ( وزارة الصحة، الخدمات الطبية، المستشفيات الجامعية) – دون دمج- بحيث يقوم كل قطاع بتغطية باقي القطاعات بالتخصصات الغير متوفرة لديه، وهذه المظلة لن ترتب أعباء مالية إضافية خصوصاً إذا علمنا ان كل هذه القطاعات تأخذ تمويلها المالي من الموازنة العامة بشكلٍ مباشر او غير مباشر. فالأمر هو تنظيم وإدارة للموارد البشرية والخبرات الطبية وإعطاء المواطنين فرصة لأخذ خدمة طبية بغض النظر عن مكان تأمينه. ثانياً: عمل تأمين صحي شامل يضم كافة القطاعات المذكورة أعلاه، بحيث يكون المواطن مؤمناً حسب الدرجة التي يختارها، جميع موظفي القطاع الحكومي والعسكري والجامعي يدفعون بدل تأمين صحي، علماً ان نسبة كبيرة من الأردنيين مؤمّنون، والباقي يحصلون على إعفاءات طبية تغطي كلف علاجهم في حال مرضهم، وكل هذه الكُلف تدفع من موازنة الدولة.

النائب محمد حلاوة رئيساً للجنة الصناعة بالشيوخ – الأسبوع نيوز

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوباء أسهم في تغيير العديد من النظم والأعراف والقواعد العالمية، كما سلط الضوء على تحديات جديدة بما فيها تغير المناخ، واحتياج العالم للمساواة، ومخاطر الهجرة وهو ما يتطلب جهودًا عالمية متضافرة وإجراءات جماعية لمواجهة هذه التحديات. وذكرت «المشاط»، أن التداعيات الاقتصادية للوباء ماتزال غير واضحة وغير معروف مدى تأثيرها بشكل دقيق، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 5. 2% خلال العام الجاري بسبب الآثار السلبية للوباء. ونوهت «المشاط»، بأن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، حيث تعتمد على الواردات من الخارج في معظم منتجاتها الطبية، فضلاً عن السلع الأولية، مضيفة أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر عالميًا من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الأفريقي وأن تكون نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف والتجارة الدولية، حيث تمثل الصادرات بين بلدان القارة 16. 6% من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2017 مقارنة ب68% في أوروبا و59% في آسيا، وهو ما يشير إلى الإمكانيات الضخمة غير مستغلة. واستطردت "المشاط" قائلة، "إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية يستهدف تحسين اقتصاديات القارة التي تضم 1.

إضافةً لذلك يمكن التعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في إنشاء هذا التأمين الصحي بحيث يكون مظلة كاملة تضم كل الأردنيين. ثالثاً: تفعيل نظام العناية الطبية الأولية (primary health care) مثل بريطانيا وغيرها، وتكون المراكز الطبية الشاملة المنتشرة في المملكة هي وجهة أي مريض؛ بحيث يتم تقييم الحالات واعطاء العلاج فيها، وفي حال كانت الحالة تستدعي التحويل يتم ذلك الى أقرب طوارئ. ويكون عمل هذه المراكز على مدار الساعة بحيث يتم إمدادها بكوادر طبية – أطباء عامين بعد عمل دورات مكثفة لهم- لغاية إعداد أطباء يحملون تخصص طب الأسرة بحيث يقومون بهذا العمل الذي هو صلب اختصاصهم. وإذا علمنا أن 80% من الحالات التي تراجع الطوارئ هي عادية (cold case) يمكن علاجها دون عمل أزمة في الطوارئ ودون إرباك للأطباء بحيث يخف الضغط على الطوارئ ولا تذهب إلا الحالات التي بحاجة لدخول او عمليات. هذه حلول جذرية تعيد ترسيم علاقة متلقي الخدمة (المواطن) بمقدم الخدمة، وتؤسس آلية لعمل ممنهج إداري يقوم على توحيد الجهود وتقديم خدمة طبية بمستوى جيد وبعدالة للجميع. الحلول التجميلية لن تفيد بعد الآن – جربناها وفشلنا – ولم تبق أمامنا الا الحلول العميقة.

خطوات “لا بد منها” لحل أزمة القطاع الصحي | مقالات مختارة | وكالة عمون الاخبارية

3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي قيمته 3. 4 تريليون دولار، يمكن أن يمثل قوة دافعة للتعافي المستدام والنمو الشامل والتغلب على تحديات جائحة كورونا في القارة"، لافتة إلى أنه رغم التحديات التي قد تحول دون ذلك مثل ضعف البنية التحتية والقيود اللوجيستية إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المنطقة. وأشارت "المشاط"، إلى أن تقرير البنك الدولي، الذي توقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة الأفريقية في انتشال 68 مليون مواطن بالقارة من مستوى الفقر، يعيشون على أقل من 5. 5 دولار يوميًا، وتعزز قدرة الاقتصاديات على المنافسة وتنشيط الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام وشامل، فضلاً عن انتشال نحو 30 مليون مواطن أفريقي من مستوى الفقر المدقع.

  1. قانون التأمين الصحى للقطاع الخاص
  2. مستشفى الامير فهد بن سلطان تبوك – رقم مستشفى الامير فهد بن سلطان تبوك – دليل الأرقام و بدالة الهواتف السعودية
  3. النائب محمد حلاوة رئيساً للجنة الصناعة بالشيوخ – الأسبوع نيوز
  4. معدنه ذهب الاهلي
  5. الرمز البريدي لينبع - فى الموجز
  6. 7 وصفات لتحضير طعام القطط المنزلية - دليل العيادات البيطرية | دكتور بيطري بين يديك
  7. العراق.. الكاظمي: عملية اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة جرت بملاحقة مخابراتية معقدة خارج البلاد - موقع الأمصار
  8. قانون التأمين الصحى للقطاع الخاصة
  9. J تداول الراجحي
  10. نظام جديد للمرحلة الثانوية يلغي إعادة الطلاب السنة لدى رسوبهم | صحيفة الاقتصادية

إطلاق مشروعات بين «المالية» وشركاء التنمية الدوليين لدعم «التأمين الصحى الشامل»

المشاط: التجارة الحرة القارية تعزز أهداف أجندة أفريقيا 2063 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

خطوات "لا بد منها" لحل أزمة القطاع الصحي د. إبراهيم البدور أرخت الأزمة المتفاقمة في القطاع الصحي العام ظلالها على المشهد الأردني خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد وفاة طفلة في مستشفى البشير بعد تأخر في تشخيصها؛ حيث أظهرت هذه الحادثة الانهيار السريع في المنظومة الصحية في القطاع العام وكشفت عورات الخلل الذي تكدس خلال سنوات من الاهمال وعدم الجدية في إصلاح وتطوير هذه المنظومة. الأردن كان يتباهى في تطوّر القطاع الصحي لديه، حيث كان – وما يزال- وجهة الاشقاء العرب وبعض الدول الافريقية ممن يبحث عن خدمة طبية مميزة بسعر مناسب ومعقول، وكان الاستثمار في هذا القطاع من أهم الاستثمارات التي سعت لها الدولة، حيث وصل حجم السياحة العلاجية في سنة واحدة 2 مليار دينار. النظام الصحي في القطاع العام كان مصدرا لكمية كبيرة من الخبرات التي رفدت القطاع الخاص والدول الخليجية، وكان جزءا مهما من الصورة الجميلة التي تمتع بها الأردن كبلد مميز في هذا القطاع، ولكن الهجرات الذاتية والقسرية من هذا القطاع كانت أحد الاسباب الرئيسة في هبوط جودة الخدمة الصحية، وشكلت ضربة قاصمة لهذا القطاع الذي أصبح فيه الطبيب الذي يحصل على خبرة يغادر، حتى وصلنا الى ما نحن عليه من تشظ في الجسم الطبي العام.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقامت مع بداية جائحة كورونا بعقد منصة للتعاون التنسيقي المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائي في سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع. وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1. 4 مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل. وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التي اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة ٥, ٦٪، إلا أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.

الرئيسية سيـاسة نواب وشيوخ نواب وشيوخ النائب محمد حلاوة رئيساً للجنة الصناعة بالشيوخ الأربعاء, 6 أكتوبر, 2021 - 12:35 م 0 هاني فتحي تم أنتخاب النائب محمد حلاوة رئيساً للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والنائب محمد المنزلاوي والنائب تيسير مطر وكيلان والنائب احمد الجندي آمين سر موضوعات ذات صلة

  1. تسجيل الدخول في حساب ايميل
  2. مطعم في الرياض
  3. موديلات فساتين ٢٠١٨ 2020
  4. كاس العالم ٢٠١٨