فخامة الرئيس، نأمل من سعادتكم بالغ الاهتمام حيث أن الاجازة الصيفية على وشك الانتهاء، وموعد العودة للمدارس قريب، ولن يسمح للطلاب الالتحاق بأي مدارس لأنها جميعاً تشترط اقامة سارية، ثقتنا بأنكم ستبذلون كل الجهد في محاولة التدخل شخصياً لمعالجة قضايا المقيمين الفلسطينيين في السعودية، وانقاذ ألوف الطلاب والعائلات. دمتم ودامت أياديكم البيضاء في عون ودعم شعبكم الفلسطيني. ابنائك... ابناء الجالية الفلسطينية في السعوديه المادة (111) صلاحيات مفتش العمل يحق لمفتش العمل ما يلي: 1- دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة. 2- الاستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعين أو منفردين أو بحضور شهود بشأن تطبيق أحكام وتشريعات العمل. 3- الإطلاع على السجلات والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل وأخذ صور أو مستخرجات منها. 4- أخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدة ملاءمتها لسلامة وصحة العمال مع إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقاً لأنظمة خاصة تضعها الوزارة. 5- إصدار الأوامر والتعليمات لإزالة أوجه النقص في الأجهزة والمعدات المستعملة أو لإزالة الضرر الناتج عن استخدامها على صحة وسلامة العمال وله أن يطلب التنفيذ الفوري للإجراءات التي يراها لازمة لدرء خطر محقق.
الوطن السعودية.. استثناء مرافقي مواليد السعودية من الرسوم (مقال) | المجلس اليمني استعلام عن رقم تليفون محمول حقوق كبار السن صله الرحم بين الاقارب تاريخ عيد الاضحى 2015 في الجزائر جمال بدائي: أهم المحميات الطبيعية في السعودية بنات الجامعة الاستعلام عن زياره العائليه سبب ايقاف الاتحاد الكويتي عيوب سيارة هافال h6 2020 البطاقة الخضراء الامريكية 2016 فتح شفرة هواوي e5577 stc gaming
وافق مجلس النوّاب العراقي، على منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي الأصلي. ويمنح القانون الشخص الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات. ورغم أنّ القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلّا أنّه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه. بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين لتابعة للسلطة الفلسطينيّة، إنّها تقدّر المناقشات التي أجراها مجلس النواب في جمهورية العراق أمس دعماً وإسناداً لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه وصموده، والتي ترجمها البرلمان العراقي على الفور بالموافقة بالقراءة الثانية على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظاً على حق العودة. وشدّدت الخارجية في بيانٍ لها، على أنّ هذه الخطوة ليست بغريبة عن مواقف العراق رئيساً وحكومةً وشعباً، فهي امتداد لمواقفه الأخوية الصادقة ودعمه المتواصل لقضايا شعبنا على المستويات والمحافل كافة، الجدير بالذكر، أنّ الحكومة العراقية كانت قد عممت في يونيو/ جزيران 2018، قراراً يقضي بوقف العمل بالقانون "202" لعام 2001 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، والذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي من حيث الحقوق المدنية، الأمر الذي حوّل الاعتبارية القانونية لنحو 4 آلاف مقيم فلسطيني في العراق من لاجئين إلى جالية مقيمة لا تتمتع بحقوق اللاجئ.
غير أن حراكاً شعبياً مطلبياً حدث وأنجز، دون أن يتطور إلى ثورة، إذ غالباً ما كان يتم احتواؤه بإذعان السلطة للمطالب، فيعود أهل الحراك المطلبي إلى بيوتهم راضين بالنتائج. ولقد ظهر اجتهاد ازداد معتنقوه مؤخراً، حول إمكانية انطلاق ربيع فلسطيني ولكن بنسخة مختلفة عن الحراكات الربيعية وآخرها اللبناني، تستبدل المظاهرات والسلاسل البشرية وإغلاق الطرق كوسيلة حضارية مأمونة لتغيير الطبقة السياسية. بالتزامن مع ما جرى وما زال يجري في لبنان، وما حدث في تونس، جرى شحن الفلسطينيين الذين غرقوا في حالة من اليأس جراء فشل عمره ثلاث عشرة سنة من محاولات إنهاء الانقسام، وجراء نمطية مواجهة التحديات الخطرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية وتراجع مستوى الحياة العادية في كل المجالات... كان شحناً إيجابياً عاد فيه الفلسطينيون إلى حوار قطعه اليأس ومركزه هل ستجري انتخابات عامة ثالثة في عهد السلطة، أم أن الذين يرون في الانتخابات الشعبية نهاية لنفوذهم المتوارث، سيواصلون إغلاق الأبواب والمنافذ أمام إجرائها ولن يعدموا شعارات تغطي فعلتهم، والتي لفرط تكرارها بدت ساذجة وعديمة الجدوى. وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ریال شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ریال شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ریال.
المادة (112) تقديم معلومات على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في مهمة التفتيش. المادة (113) تنظيم محضر بالمخالفة واتخاذ إجراءات على مفتش العمل أن ينظم محضراً بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية بحق المخالف وذلك بما يتلاءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها: 1- إسداء النصح والإرشاد. واستجابة لتوصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان، دعا "الشورى"، وزارة العمل، إلى دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.
وكانت السلطات التركيّة قد بدأت بتطبيق قرار، يقضي بوقف منح الإقامة السياحية لجميع الجنسيات، وشرعت بتنفيذه منذ مطلع العام 2020 الجاري. وأضاف عنتر أنّ مستشار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، أكّد له "استثناء أصحاب جنسيّات الدول التي لديها مشاكل" من هذا القرار، ومن ضمنهم الفلسطينيون المشار إليهم أعلاه، في حين يواجه الفلسطينيون من حملة جوازات السفر الأردنيّة إشكاليّة من غير المعلوم كيفية التعامل معها، وفق قوله. وأشار عنتر لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنّه لا نصّ رسمياً صدر حول استثناء الفلسطينيين من هذا القرار، إلّا أنّ التأكيدات التي تلقاها عن مستشار الرئيس أردوغان كانت واضحة. كما دعا، كل من يواجه مشكلة في تمديد إقامته السياحية من الفلسطينيين الذين يحملون جواز السلطة ووثائق لبنانية ومصريّة، إلى التواصل مع الجاليّة وسفارة السلطة الفلسطينية في تركيا لحلّها. للبنانيين نفوذ عاطفي أقوى من السياسي على الفلسطينيين. لهذا... ما إن انطلقت الثورة الشعبية السلمية في لبنان، وبلغت مستوى غير مسبوق في التاريخ، حتى ثار في الشارع الفلسطيني سؤال... هل يمكن أن يحدث عندنا ما يحدث عند من هم الأقرب إلينا؟ ظهرت أجوبة متعددة ومتباينة خلاصتها «لا» كبيرة، وحيثيات الـ«لا» يمكن اختصارها بأكثر من سبب؛ أولها تقليدي مفاده إذا كان لا بد من ثورة شعبية سلمية بقوة الثورة اللبنانية، فهي على الاحتلال، وهذا النوع من الثورات أداه الفلسطينيون عدة مرات دون أن يفضي إلى الإنجاز المنشود، وهو إزالة الاحتلال وحصولهم على الحرية والاستقلال.
الرئيسية الخـبـر العالم العربي أبوالغيط يُندد بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى الأربعاء, 6 أكتوبر, 2021 - 8:34 م أ ش أ ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكداً أن القرار يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على الأقصى. وأكد الأمين العام للجامعة العربية -في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى "وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله". وقال إنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتاً إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود. واعتبر أبوالغيط أن هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعياً المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسئولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.
وأكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسئولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد المجلس أن لجوء الاسرى الى الاضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم ان القانون الدولي كان واضحا حين اعتبر اللجوء الى الاعتقال الإداري إجراء شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، داعيا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية. كما دعا في رسائله الى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة، وارسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربون عن الطعام. وطالب المجلس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل اداري، بلا تهمة او محاكمة، من بين حوالي (4500) اسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.