أعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، وفي هذا المقام قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]. والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يُقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يَعتقِدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفِداء. وتُعتبر حبيبة بنت سَهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أولَ حالة خُلْع في الإسلام، بل إن هذه الآية الكريمة السابقة نزلَت في هذا الشأن؛ ففي صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام - أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).
فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاها إلا على الشريطة المذكورة. وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله على وجهَين: 1- إما أن يكون أحدهما سيئ الخلُق أو هما جميعًا، فيفضي بهما ذلك إلى عدم إقامة حدود الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]. 2- وإما أن يكون أحدهما مُبغضًا للآخَر، فيَصعُب عليه حسن العشرة والمُجامَلة، فيؤديه ذلك إلى مخالفة أمر الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح التي تلزمه، فإذا وقع أحدُ هذَين وأشفقا من ترك إقامة حدود الله التي حدَّها لهما، حلُّ الخلع.
المراجع: • أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم: المحلى، الجزء العاشر، القاهرة، دار التراث، ب ت. • أحمد يوسف: أحكام الزواج والفرقة دراسة فقهية مؤصلة، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1984. • أنور العربي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية الجديد، القاهرة، المطبوعات القانونية، 2001. • رفيقة سليم حمودة: المرأة المصرية مُشكِلات الحاضر وتحديات المستقبل، القاهرة، دار الأمين، 1997. • سامح سيد محمد: الخلع بين المذاهب الفقهية الأربعة والقانون المصري، دراسة تحليلية لأحكام المحاكم المصرية، القاهرة، دار أبو المجد للنشر، 2002. • سامية عطية نبيوة: تَصوُّر مقترح للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لمواجهة المشكلات التي يعاني منها أطفال أُسَر الخُلع والطلاق، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2012م. • عبد الفتاح أبو العينين: أحكام الأسرة في ضوء المذاهب الفقهية، القاهرة، الفجالة، 1985. • الإسلام والأسرة: دراسة مُقارنة في ضوء المذاهب الفقهية وقوانين الأحوال الشخصية، القاهرة، الفجالة، 1995. • محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نَيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الجزء الخامس، ط 1، القاهرة، دار الحديث، 2000.
تكلفة دراسة: تفرق تكلفة دراسة القانون في الجامعات الماليزية في المراحل المختلفة الدراسية و إنها على النحو التالي: تكلفة دراسة بكالوريوس القانون في الجامعات الماليزية تتراوح من حوالي 2200 دولار لكل سنة الى حوالي 5000 دولار لكل سنة. تكلفة دراسة ماجستير القانون في الجامعات الماليزية تتراوح من حوالي 2800 دولار لكل سنة الى حوالي 5000 دولار لكل سنة. تكلفة دراسة دكتوراه القانون في الجامعات الماليزية حوالي 3000 دولار لكل سنه. حاولنا في هذا المنشور نقدم لك معلومات موجزة ومفيدة. اذا تريد التقديم للتسجيل لإحدى المراحل الدراسية في البكالوريوس أم في الماجستير أم في الدكتوراه القانون ، املأ النموذج أدناه ثم انقر على زر إرسال ، سيقوم المستشار بالإجابة عن الأسئلة في أول فرصة و سيرشدك حول المجال و الجامعه و الشروط للحصول على القبول والرسوم الدراسية و في الاخير سيرشدك في الحصول على القبول من الجامعه و اخذ الفيزا الدراسية. رجاء تأكد من ادخال عنوان بريدك الإلكتروني بشكل صحيح. صفحتنا في مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة المزيد، أنقرعلى الروابط التالية: Instagram, Telegram, Facebook
دراسة القانون في ماليزيا بسبب کثرة الطلاب الذين يرغبون بدراسة القانون في ماليزيا ، كبنا لك هذا المنشور لكي تحصل على المعلومات الأساسية عن دراسة القانون في ماليزيا قبل التقدم للقبول في جامعة ماليزية. نشرح لك في هذا المقال ما يلي: كل ما يخص بکالوریوس القانون في ماليزيا كل ما يخص ماجستير القانون في ماليزيا كل ما يخص دكتوراه القانون في ماليزيا تكلفة دراسة القانون دراسة بکالوریوس القانون في ماليزيا للحصول على القبول في دراسة بکالوریوس القانون في الجامعات الماليزية ، يجب أن يكون معدل الدراسي للطالب على الأقل 2. 5 من أصل 4 و أيضاً يمتلك شهادة اللغة ايلتس 6 أو توفل 550. يجدر بالإشارة أن أذا لم تمتلك شهادة لغة و لغتك الانجليزية ضعيفة ،نحن يمكننا أن نأخذ لك القبول من الجامعة و نحصل على التأشيرة الدراسية و بعد وصولك الى ماليزيا تشارك في دورة اللغة التي تتراوح من 4 الى 6 أشهر و بعد اتمام دورة اللغة تبدأ بدراسة البكالوريوس. فترة دراسة بكالوريوس ثلاث سنوات و ليس فرع في دراسة بكالوريوس القانون في الجامعات الماليزية و لكن بعد مواصلة دراسته في الماجستير و الدكتوراه يمكن للطالب أن يختار احدى من فروع دراسة القانون.
الفرق بين دراسة القانون في السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا - YouTube